رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو: خودروی وارداتی ۲۲ هزار دلاری ۸۲ هزار دلار به دست مشتری می رسد
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه وعدههای وزارت صمت در مورد میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو اجرایی نشد، گفت: برخی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری میرسد و در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانهای و بازار هستیم.
سعید موتمنی، فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و رکود مطلق حاکم بود؛ اما قیمت خودرو به دلیل عدم فاکتور خودرو، افزایشی بود.
وی توضیح داد: ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به شکل طوفانی آغاز به کار کرد، اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدلها تا ۳۰ درصد کاهشی شد؛ این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به آرامی شروع شد.
به گفته موتمنی، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهای داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است.
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: وعدههای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و از یک سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوی دیگر برای تامین نیاز بازار عملی نشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمیآید، بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری میرسد.
موتمنی بیان کرد: در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانهای و بازار آزاد هستیم و این نشان میدهد که نیاز بازار تامین نشده است؛ ضمن اینکه محصولات ارزانتر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشینهایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.
وی افزود: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه میشد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودروهای کارخانهای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.
رییس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: خودرو کالای مصرفی است، اگر به اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمیشود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تاثیر نمیپذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایهای شده نرخ تورم روی آن اثر میگذارد.
موتمنی گفت: نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمیتوانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه کوتاهی کرد./انتخاب
اولین کسی باشید که نظر میدهد!