روزنامه رسالت: مدارس عادیِ دولتی به حال خود رها شده اند؛ هزینه‌های جاری آن‌ها هم از جیب والدین تأمین می‌شود

اما محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی از یکسو می گوید، «تبعات ارائه این آمار در رسانه موجب تقویت مدارس غیردولتی خواهد شد و از سوی دیگر تأکید می کند که نمی توان به‌خاطر وقوع این اتفاق، از بیان یک رخداد نگران کننده خودداری کرد. بنابراین رسانه ها و کارشناسان وظیفه دارند که این نقد را مطرح و افت شدید کیفیت آموزشی و تشدید نابرابری در مدارس دولتی را به عنوان یک مطالبه ملی به گوش مسئولان برسانند.»

این کارشناس در ریشه یابی ضعف کیفیت آموزشی و بی توجهی به مدارس دولتی، به اقتصاد آموزش و پرورش اشاره و بیان می کند: «کیفیت آموزش در مدارس دولتی عادی پایین است و این مسئله ناشی از اقتصاد آموزش عمومی است که موجب شده مدارس دولتی از امکانات و تجهیزات و معلمان باانگیزه و توانمند بی بهره باشند. این مدارس یا معلم ندارند و یا از معلمان بازنشسته و نه چندان باکیفیت استفاده می کنند و چون آموزش و پرورش، دستمزد آنها را با تأخیر می پردازد، گاهی در میانه سال تحصیلی، کلاس درس را رها می کنند و می روند یعنی اتفاقی که نمونه اش را هرگز نمی توان در مدارس سمپاد یا غیرانتفاعی های خاص مشاهده کرد. مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی بر کارکرد معلمان نظارت کرده و در صورت کاهش کارآیی، آموزگار را اخراج و یا از حقوق و مزایای آنان کسر می کنند.

بی تردید پیامد این شکاف آموزشی گسترده است که نوک این کوه یخ خودش را در قالب آمارهای ورود به دانشگاه و یا رتبه های برتر کنکور نشان داده است.»

نابرابری در ۱۲ سال آموزش عمومی
داوری در ادامه تأثیر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برقراری عدالت و نتایج آزمون سراسری امسال غیرمؤثر ارزیابی کرده و می گوید: «طبق این مصوبه، کنکور دو نوبته شده که این مسئله در سهم دهک های مختلف برای پذیرش در دانشگاه و کسب رتبه های زیر ۳ هزار تفاوتی ایجاد نمی کند، ممکن است از میزان اضطراب دانش آموزان بکاهد اما تأثیر شگرفی در نتایج نخواهد داشت. سهم عملکرد تحصیلی هم، در صورتی می تواند به برقراری عدالت منتهی شود که در نظام ارزشیابی، آن استانداردهای لازم قابلیت تحقق داشته باشد. به هر روی تغییرات در کنکور، تأثیری در فرآیند آموزشی ندارد، آنچه به نابرابری و بی عدالتی منجر شده در ۱۲ سال آموزش عمومی ریشه دارد، برخی دانش آموزان ما ۱۲ سال در مدارس محروم، بدون امکانات و تجهیزات و معلمان با انگیزه تحصیل کرده و به غایت آسیب دیده اند، برای این دانش آموزان آسیب دیده، اعمال هرگونه تغییری در نظام گزینش تأثیری ندارد، چرا که این بی عدالتی و نابرابری در طول ۱۲ سال، تأثیر منفی خود را به جا گذاشته است. آن دانش آموزانی که در چنین مدارسی تحصیل کرده اند، توان رقابت با دانش آموزان در مدارس برتر را ندارند. مثل این است که مسابقه ای با شرکت کنندگانی در موقعیت های نابرابر برگزار کرده و بگویید ضوابط برگزاری این مسابقه عادلانه است، حال آنکه گروهی از شرکت کنندگان معلول و گروهی دیگر از سلامت جسمانی برخوردارند، بنابراین صرف اینکه ضوابط این مسابقه عادلانه است، نمی تواند تضمین کننده خروجی عادلانه باشد. در کنکور امسال هم بعید است که تفاوت معناداری را شاهد باشیم، چون در پایه و اساس و ریشه این قضیه؛ تغییری مبنی بر تقویت مدارس دولتی و محروم رخ نداده است. ما امیدواریم یک تصمیم بزرگ حاکمیتی گرفته شود، تصمیمی فرادستگاهی برای اینکه آموزش و پرورش را از بی کیفیتی و نابرابری نجات دهند.»

«زیربنایی در حوزه آموزش طبقاتی شکل گرفته که تغییر قانون در سطح نمی تواند این زیربنا را اصلاح کند.» عبارتی که محمدرضا نیک نژاد با تأکید برآن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برقراری عدالت ناکافی دانسته و بیان می کند: «مادامی که به اصل سی ام قانون اساسی برنگردیم، هیچ تغییری به شکل گیری عدالت و برابری منجر نخواهد شد. اگرچه کنکور دو نوبته شده اما به طبقات محروم کمکی نمی کند. خانواده متمولی که پیش تر برای یک نوبت برگزاری کنکور در سال برنامه ریزی و هزینه می کردند، حالا برای دو نوبت هزینه می کنند. بنابراین در عمل چیزی عوض نشده است.»

پیامد تنوع مدارس
تنوع مدارس در کشورمان یک چالش جدی است، حدود ۲۳ گونه مدرسه که در شهریه و کیفیت آموزشی متفاوت هستند و دانش آموزان را براساس طبقه خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی می کند. مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی های سابق، تنها مدارسی اند که همه هزینه های آن به عهده والدین و مؤسس مدرسه است و والدین به خاطر جمعیت کم کلاس ها و انعطاف در ساعت مدرسه، فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام می کنند و تعداد معدودی از این مدارس هم برند است، اما اشکال دیگری از مدارس از جمله نمونه‌مردمی، هیئت‌امنایی، تیزهوشان و غیرانتفاعی هم وجود دارند که آنها هم به شکل رسمی و قانونی با شهریه‌ای که از والدین دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، اداره می‌شوند یا بخشی از هزینه‌ها را از محل شهریه‌ها تأمین می‌کنند.

محمد داوری این تعدد مدارس را از مصادیق بارز بی عدالتی و جداسازی دانش آموزان عنوان و خاطرنشان می کند: «در برخی کشورها به خاطر اعتماد به بخش خصوصی و با هدف افزایش بازدهی و کیفیت آموزشی، هزینه ها را دولت می پردازد اما مدرسه به صورت غیردولتی و توسط بخش خصوصی اداره می شود تا کیفیت پایینِ تصدیِ دولتی، لطمه ای به آموزش دانش آموزان وارد نکند. اما در ایران بالعکس است و انواع مدارس به صورت پلکانی و نبردبامی از کیفیت آموزشی متفاوتی برخوردارند، این گزینش به عمیق تر شدن بی عدالتی و کاهش کیفیت آموزشی دامن زده و در این میان، گذر از معبر پر پیچ و خم کنکور بدون کسب آمادگی ممکن نیست و دانش آموزان برای آماده‌سازی خود باید وجوه کلانی برای خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های کنکور، مشاوره‌های آموزشی و انتخاب رشته هزینه کنند. هرچند غیرممکن نیست که دانش آموزی بدون انجام این هزینه‌ها و استوار بر مهارت و دانش شخصی بتواند از سد کنکور بگذرد و به دانشگاه راه یابد، ولی در این صورت ناچار است در یک رقابت نابرابر وارد شود؛ رقابتی که در آن بسیاری با توسل به هزینه‌های کلان، آمادگی لازم را برای ورود به این رقابت کسب کرده‌اند.»

محمدرضا نیک نژاد هم با انتقاد از تعدد مدارس عنوان می کند: «این تنوع بهانه ای برای اخذ شهریه است. در بسیاری از کشورها دو و یا سه گونه مدرسه وجود دارد، یک گونه دولتی است که هزینه این مدارس همانطور که از نامش پیداست برعهده دولت است و اتفاقا امکاناتش بسیار بیشتر از غیردولتی هاست.
گونه دیگر، مدارس خصوصی است و خانواده‌هایی که فرزندانشان به اختلال و یا بیماری خاصی مبتلا هستند، در این مدارس ثبت نام می کنند و دولت هم بخش زیادی از هزینه ها و امکانات مورد نیاز دانش آموزان را در اختیارشان قرار می دهد. گونه سوم، مدارس مذهبی است که هزینه آن هم با دولت است. اما در کشور ما تعدد مدارس، فرصتی برای اخذ شهریه از خانواده‌هاست و دولت به وظایف اصلی و ذاتی خود در حوزه آموزش رایگان عمل نمی کند. به این ترتیب، دانش آموزان طبقات مرفه در مدارس بهتری تحصیل و در کنکور هم نتایج بهتری کسب می کنند، این دانش آموزان در آینده هم احتمالا در مشاغل بهتری فعالیت و درآمد بیشتری به‌دست می آورند.»

به زعم این کارشناس آموزش، مشکل فقط در مدارس غیردولتی خلاصه نمی شود، چراکه مجموعه ای از مدارس در کشور، شهریه دریافت می کنند: «مسئله این است که سیاستگذاران، خانواده‌ها را به سمت و سوی این مدارس هدایت می کنند و یکی از نشانه های این مسئله، ضعیف نگه داشتن مدارس دولتی عادی است که در یک سیاست نانوشته هرسال تشدید می شود. حتی برخی از مدارس دولتی خاص در منطقه یک تهران، سالانه ۱۰۰ میلیون تومان از دانش آموزان شهریه اخذ کرده و نسبت به کسب نتایج مطلوب در کنکور وعده می دهند. تقریبا ۷۵ درصد مدارس در منطقه ۵ تهران نیز در قالب هیئت امنایی یا نمونه دولتی از والدین شهریه می گیرند. درحالی که مدارس دولتی عادی سال های درازی است که مشمول بودجه های دولتی نمی شوند به طوری که مسئولان به ظاهر از برخورد قانونی با دریافت اجباری پول از خانواده ها می گویند اما به مدیران مدارس تأکید می کنند بودجه ای در کار نیست و مدیران باید هزینه ها را از اولیا تأمین کنند. این مدارس به کمک های مردمی وابسته اند و والدین بدون هیچ نقشی در مدرسه، باید مبالغی را تحت عنوان «مشارکت های مردمی» پرداخت کنند. در کنار این مسئله مدارس سمپاد به عنوان دولتی های خاص علاوه بر هزینه ای که از خانواده ها دریافت می کنند، دست در جیب دولت هم دارند. این مدارس به صورت خلاصه عبارتند از مجموعه‌هایی که اولا دانش آموزان با استعداد و نخبه را غربال می کنند و وارد این مدارس می کنند و ثانیا هم از بودجه عمومی و هم از جیب خانواده ها تغذیه می شوند تا دانش آموزان آماده و مستعد را به دانشگاه‌های معتبر وارد کنند. نتیجه اولیه چنین اقدامی چیست؟ تفکیک دانش آموزان با استعداد و دانش آموزان ضعیف تر. اما دانش آموز ضعیف چگونه دانش آموزی است؟ دانش آموزی که یا به خاطر مسائل مالی و سکونت در مناطق محروم کشور توان پرداخت هزینه های مرتبط با کلاس ها و جزوات کمک درسی را ندارد و یا این مدارس در مناطق آنها وجود ندارد که بخواهد با هدف ورود به آن تلاش ویژه و مضاعفی داشته باشند و یا والدین او در سطحی از سواد و اطلاعات عمومی نیست که بتواند فرزند خود را کمک کرده و او را برای ورود به این مدارس آماده کند.»

به قانون بازگردیم
این افسارگسیختگی در حوزه آموزش عمومی نمونه جهانی ندارد. نتایج مطالعاتی که بر روی ۱۲ کشور شاخص و پیشرو در حوزه آموزش انجام شده، گویای این واقعیت است که خانواده‌های نابرخوردار به لحاظ آموزشی، اقتصادی و اجتماعی پشتیبانی می شوند، اما در ایران، برخلاف اصل سی ام قانون اساسی و سیاست های ابتدای انقلاب عمل می شود. نیک نژاد معتقد است: «بازگشت به قانون می تواند راهگشا بوده و بی عدالتی آموزشی را تعدیل کند. امروز کشورهای اسکاندیناوی اصل سی ام قانون اساسی ما را اجرایی می کنند، حال اینکه در کشور ما سیاست ها و قوانینی که بر عدالت اجتماعی و آموزشی تأکید دارد کاملا نادیده گرفته شده است.»

نابرابری کنکور در برش منطقه ای
نتایج کنکور حرف های زیادی برای گفتن دارد و به وضوح از تأثیر عنصر جغرافیا در کسب رتبه های برتر پرده برمی دارد. به این ترتیب جدای از طبقاتی‌بودن، کنکور در برش منطقه‌ای هم بسیار نابرابر است.

برمبنای آماری که از سوی رضا امیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر عدالت آموزشی ارائه شده، نزدیک به ۳۰ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور از مناطق آموزشی شهر تهران هستند. سهم اصفهان ۵ درصد، مشهد کمتر از ۵ درصد، یزد ۲.۲ درصد، و شیراز کمتر از ۲ درصد است. نزدیک به نیمی از مناطق آموزشی کشور (از مجموع ۷۳۵ منطقه آموزشی) تقریبا هیچ سهمی از رتبه‌های زیر ۳ هزار ندارند.

محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی در این باره تأکید می کند: «تفاوت سهم مناطق نشان می دهد، اقتصاد عامل تعیین کننده است. طبقات اجتماعی بالا در مدارس بهتری تحصیل می کنند و مدارس بهتر در شهرهای بزرگ و مناطق شمال شهر قرار دارند. به همین دلیل محرومیت در ابعاد مختلف سهم دانش آموزان را برای ورود به دانشگاه کاهش داده و از طرفی انگیزه آنان را کم کرده است، به این مفهوم که حتی دانش آموزان با استعداد در مناطق محروم با شنیدن این اخبار و آمارها از تحصیل و تلاش های متکی بر خود و معلمانشان ناامید شده و قید درس و دانشگاه را می زنند.»/انتخاب