کامبیز نوروزی، حقوقدان: در سند واگذاری زمین، اثر انگشت کاظم  صدیقی وجود دارد؛ امضا نیست که جعل شده باشد / طبق مفاد سند، او شخصاً در دفترخانه حاضر شده؛ نامی از کسی به عنوان وکیل او هم در سند وجود ندارد

کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت: در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به موسسۀ پیروان اندیشه‌های قایم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم  صدیقی وجود دارد. امضا نیست که جعل شده باشد. طبق مفاد سند ایشان شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند وجود ندارد؛ بنابراین آقای صدیقی در ۱۶/۹/۱۴۰۲ می‌دانسته که موسسه‌ای به نام پیروان اندیشه‌های قایم با سهامداری خود و دو پسرش وجود دارد و ادعای عدم آگاهی اصلاً مردود است.

کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت:

انتشار دو سند در موضوع کاظم صدیقی امکان بررسی دقیقتری را در موضوع کاظم صدیقی فراهم کرده است. یکی آگهی ثبت موسسۀ پیروان اندیشه‌های قایم و دیگری سند انتقال زمین از حوزۀ علمیۀ امام خمینی به موسسۀ پیروان اندیشۀ قایم.

۱-موسسۀ پیروان اندیشه‌های قایم، این موسسه به عنوان یک موسسۀ غیرتجاری ثبت شده است. طبق مادۀ ۵۸۴ قانون تجارت این نوع موسسه‌ها “برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. “

۲- هیچ کار علمی یا ادبی یا فرهنگی یا خیریه‌ای در موضوع فعالیت موسسۀ پیروان اندیشه‌های قایم دیده نمی‌شود و تماماً تجاری است. مثلاً “نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده ها، تولید مواد پیشرفتۀ ساختمانی و.. ادارۀ ثبت شرکت‌ها قاعدتاً نباید این موسسه را با این موضوع فعالیت به صورت “غیرتجاری” ثبت می‌کرد.

۳-در این سند هیچ نامی از حوزۀ علمیۀ امام خمینی نیامده است که مثلاً گفته شود درآمد‌های این موسسه متعلق به این حوزه خواهد بود.

۴-بطور خاص موسسۀ پیروان اندیشه‌های قایم ماهیتاً یک تشکیلات کاملاً تجاری خصوصی است که به غلط عنوان غیرتجاری برایش گذاشته اند.

۵-صاحبان سهام این موسسه شامل کاظم صدیقی، دو پسر او، عادل محسنی (مدیر حوزۀ علمیه) و جواد عزیزی است. جواد عزیزی در دوران شهرداری قالیباف از مدیران شهرداری بود. مالکان این موسسه این اشخاص اند نه حوزۀ علمیۀ امام خمینی.

۶-ادعای کاظم صدیقی این بوده است که این موسسه برای فعالیت‌های پیش حوزوی حوزۀ علمیۀ امام خمینی تأسیس شده است، اما در موضوع فعالیت این موسسه هیچ کار آموزشی ذکر نشده است.

۷-اگر آنطور که گفته شد می‌خواستند یک مرکز آموزش پیش حوزوی راه بیاندازند، هیچ نیازی به انتقال مالکیت نبود و در همان اراضی متعلق به مدرسۀ علمیه می‌توانستند این کار را بکنند.

۸-موسسه در تاریخ ۱۴/۸/۱۴۰۲ به ثبت رسیده است. فقط ۳۵ روز بعد از ثبت موسسه ۴۲۰۰ متر مربع از زمین متعلق به حوزۀ علمیه‌ای که تحت تولیت آقای صدیقی است، در تاریخ ۱۹/۹/۱۴۰۲ به موسسه واگذار می‌شود. این موسسۀ تازه تأسیس چه نیازی به چنین زمین بزرگی داشته است؟ در حالی که هنوز هیچ کاری را شروع نکرده و نشانی دفتر آن هم طبق آگهی ثبتی همان مدرسۀ علمیه است.

۹-شواهد حاکی از آن است که خریدار زمین یعنی موسسۀ خانوادگی آقای صدیقی، قیمت زمین را به مدرسه پرداخت نکرده است. اگر آن‌ها واقعا قیمت زمین را به مدرسه داده بودند ایرادی پیش نمی‌آمد و آن را اعلام می‌کردند.

۱۰-به این ترتیب زمینی که قبلاً برای کار آموزشی دینی عام المنفعه به مدرسه واگذار شده بود، برای کار تجاری به یک شرکت خصوصی با مالکیت شخص کاظم صدیقی و دو پسرش و سه نفر دیگر واگذار شده است.

۱۱-در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به موسسۀ پیروان اندیشه‌های قایم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم  صدیقی وجود دارد. امضا نیست که جعل شده باشد. طبق مفاد سند ایشان شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند وجود ندارد؛ بنابراین آقای صدیقی در ۱۶/۹/۱۴۰۲ می‌دانسته که موسسه‌ای به نام پیروان اندیشه‌های قایم با سهامداری خود و دو پسرش وجود دارد و ادعای عدم آگاهی اصلاً مردود است.

۱۲-در فاصلۀ ۳۵ روز یک موسسۀ خصوصی به ثبت می‌رسد و زمینی بسیار ارزشمند به نام آن موسسه منتقل می‌شود. اگر فرض را بر عدم آگاهی آقای صدیقی از این فرآیند ناسالم بگذاریم به این معناست که دو پسر، یک فردی که خودش او را امین خطاب کرده و مدیر مدرسۀ علمیۀ امام خمینی (به نام عادل محسنی) و حتی عروس صدیقی، که گفته شده است وکیل دادگستری است، همگی دست به دست هم داده اند که او را از حقیقت دور کنند و زیر نام کاظم صدیقی کار خودشان را انجام دهند. احتمالی که بسیار بعید است.

۱۳-گذشته از حقوق و قانون، آیا شرعاً از زمینی که برای مدرسۀ علمیه واگذار شده است، قطعه‌ای به یک موسسۀ خصوصی واگذار شود که سهامدارنش اشخاص حقیقی اند؟

۱۴- سکوت و عدم پیگیری قضایی دستگاه‌های رسمی و نظارتی در برابر این ماجرا، همانند سکوتی که در مورد درخواست ویزای مهاجرت فرزند محمدباقر قالیباف اختیار کردند، باز هم نشان می‌دهد برای گروهی در هرم قدرت هر کاری مباح است ولو خلاف شرع و قانون و عرف باشد. آن‌ها قانون خاص خود را دارند: قانون قدرت. قانونی که سرچشمۀ هر فسادی است و از آن به سختی نگهبانی می‌شود./انتخاب