تیبین
جدول اعتبارات دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۵ تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مفاد جدول اعتبارات دستگاههای اجرایی در جدول (۷) لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اجزاء آن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح سهشنبه(۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول شماره ۷ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
جداول شماره ۷ ماده واحده که به تصویب نمایندگان رسیده به این شرح است:
۱-۱ جدول شماره ۱-۷ با موضوع اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ در سال ۱۴۰۵
۱-۲ جدول شماره ۷ (ب) با موضوع اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در سال ۱۴۰۵
۱-۳ جدول شماره ۷ (ج) با موضوع ردیفهای تجمیع شده در دستگاههای اجرایی جدول شماره ۷ (ب)
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ درتوضیح این جداول گفت: وقتی دولت اوراقی بفروشد یا تسهیلاتی دریافت کند به معنای واگذاری داراییهای مالی است که در جدول ۷ آمده است یعنی به اعتبارات و هزینههای جاری دستگاهها و وزارتخانههای مختلف بر میگردد که مرتبط با پروژههای آنها است.
وی افزود: جدول ۷ متفرقه مربوط به بازگشت سود اوراق است که نشان میدهد ۳۴۴ هزار میلیارد تومان فقط برای این بخش تعیین شده و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجموع اینها رشد هزینههای جاری و عمومی دولت را نشان میدهد که به کمتر از ۳ درصد میرسد.
محمدرضا صباغیان به عنوان نماینده مخالف با جدول شماره (۷) گفت: باید روشن شود این دستگاهها چه میزان اعتبارات دریافت میکنند، بنابراین پیشنهاد میکنم مجلس از جزئیات نیز مطلع باشد که میطلبد جداول به صورت دقیقتر بررسی شوند.
وی یادآور شد: بسیاری از اعتبارات این دستگاههای باقی مانده است و چندصد همت رسوب اعتبارات در این بخش داریم، بنابراین نمایندگان برای شفافسازی وضعیت و عملکرد آنها باید این جداول را به طور دقیق بررسی کنند تا مشکل مردم حل شود.
نماینده مردم بافق در مجلس در مورد ۱۵ درصد حقوق دولتی، افزود: متاسفانه دولت این رقم را از مناطق میگیرد ولی به خزانه باز نمیگردد که مصداق شفافترین و صریحترین تخلف از سوی دولت محسوب میشود و این در حالی است که در قانون تاکید شده که این مبلغ باید به مناطق برگردانده شده تا با استفاده از آن، آسیبهای زیست محیطی را رفع کنند، اما متاسفانه این مبلغ به استانها بر نمیگردد.
همچنین نبی الله محمدی به عنوان موافق با جدول شماره (۷) گفت: آنچه در جداول آمده هرچند در برخی راضی نیستیم ولی این اعداد باید تصویب شود. از طرفی استغراض از داراییها مالی روش خوبی نیست ولی دولت در این باره چاره ای ندارد. چرا که ۹۴۰ همت برای مسائل عمرانی و عملیاتی استقراض کرده است و از طرفی مالیاتهای زیادی در بودجه در نظر گرفته شده که نشان می دهد شرایط مالی دولت خوب نیست./ایرنا
اولین کسی باشید که نظر میدهد!