قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان /کدام کاندیداها از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند؟

شرکت در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.

تبصره ۴: چنانچه تعداد نامزدهای حوزه‌ای از تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه کمتر باشد، انتخابات آن حوزه همزمان با اولین انتخابات سراسری و پس از ایجاد شرایط رقابتی، برگزار می ‏شود.

تبصره ۵: انصراف نامزدها از شرکت در انتخابات باید تا سه روز قبل از روز اخذ رأی(۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی) کتباً به دفتر فرمانداری شهرستان مرکز استان اعلام و انصراف بعد از پایان این مهلت، پذیرفته نشده و انتخابات تا حصول نتیجه ادامه می ‏یابد.

ماده ۵ ـ خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان انتخاب می‏ شوند.

تبصره: در صورتی که تعداد آرای دو یا چند نامزد در یک استان، مساوی و تعداد آنان بیش از تعداد خبرگان مورد نیاز آن استان باشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم با قرعه، معیّن می ‏شوند.

ماده ۶ ـ مجریِ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، وزارت کشور است. آیین نامه اجرایی انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید.

ماده ۷ ـ هیئت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی، مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره: چنانچه انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانهای انتخابات ریاست جمهوری می باشند.

ماده ۸ ـ در اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به عهده شورای نگهبان گذارده است پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان، پنج نفر از شخصیت‏ های مسلمان، مطلع و مورد اعتماد که حداقل ۲ نفر از آنان حوزوی باشند با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می ‏شوند.

تبصره ۱: آیین نامه اجرایی آن را شورای نگهبان، تصویب خواهد کرد.
تبصره ۲: ناظران حوزه‏ های انتخابیه و حوزه ‏های فرعی و شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرسان را هیأت مرکزی نظارت به ترتیب و تعدادی که مصلحت بداند، تعیین خواهد کرد.

تبصره ۳: در هیأت مرکزی نظارت، حداقل یک نفر از فقهای شورای نگهبان، عضویت خواهد داشت.

تبصره ۴: چنانچه عضوی از اعضاء شورای نگهبان یا هیأت مرکزی نظارت، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان گردد، نمی‌ تواند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۹ ـ هیأت مرکزی نظارت، پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها برای شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می‏ کند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانه‏ ها، به اطلاع می‏ رساند.

ماده ۱۰ ـ ورود نیروهای مسلح، قوای سه‏ گانه اعم از وزارتخانه ‏ها و دستگاه‏های تابعه آنها، دستگاه‏های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‏ها، نهادها و شرکت‏ های دولتی و نهادهای عمومی در دسته ‏بندی‏ های سیاسی و جناحی انتخاباتی، ممنوع می‌ باشد.

فصل چهارم ـ شرایط انتخاب شوندگان

ماده ۱۱ ـ انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام.
۳. دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان.
۴. عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی.
۵. داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز.
۶. تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
۷. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران.
۸. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‏ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

تبصره ۱: داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۲: داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف می باشند. همچنین داوطلبانی که در دوره‏ های پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولی شده ‏اند، حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند.

تبصره ۳: داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای‏ نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.

ماده ۱۲ ـ ارائه یکی از مدارک علمی معتبر ذیل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثنای دارندگان شرایط مندرج در تبصره‏ های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۱ الزامی است.

الف) سطح چهار حوزه.

ب) تأیید کتبی از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه.

ج) مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت، برابر آیین نامه مصوب حوزه ‏های علمیه اهل سنت.

ماده ۱۳ ـ مرجع تشخیص دارابودن شرایط داوطلبان، فقهای شورای نگهبان می‏ باشند.

تبصره: تشخیص اجتهاد داوطلبان از طریق آزمون کتبی و شفاهی، پیش از انتخابات، توسط فقهای شورای نگهبان، انجام می ‏پذیرد.

ماده ۱۴ ـ فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‏‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب‏ شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد. این معنا مانع از ارجاع شورای نگهبان به مراجع قانونی حسب ضرورت نخواهد شد.

فصل پنجم ـ شرایط انتخاب کنندگان

ماده ۲۷ ـ اقدامات زیر در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است:
۱. دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی؛
۲. هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۳. دیوارنویسی؛
۴. تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محل های مجاز، الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۵. نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون؛
۶. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
۷. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۸. استفاده از کاروانهای تبلیغاتی؛
۹. اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می شود.
تبصره ۲: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت، بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مراجع صالح قضایی و همچنین هیأت مرکزی نظارت ارسال می شود.

ماده ۲۸ ـ رعایت کامل مقررات، ضوابط و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس، الزامی است و تخلف از آن موجب مجازات حسب قانون خواهد بود.

ماده ۲۹ ـ هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارش‏ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‏ نماید.
تبصره: چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده۳۰ـ هیچ یک از اعضای هیأت های نظارت و اجرایی، هیأت های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار موضوع این ماده نباید با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، همسر فرزند نامزد، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.

ماده ۳۱ ـ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط رئیس مجلس خبرگان از طریق دبیرخانه این مجلس به شورای نگهبان و رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می ‏گردد.

اصلاحات این قانون در هفت فصل، ۳۱ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسید./خبرآنلاین